حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن قضية تيران وصنافير

صدور حكم نهائي في الطعن ببطلان اتفاقية نقل سيادة تيران وصنافير للسعودية



يوم الاثنين الموافق 16/1/2017، رفضت المحكمة الإدارية المصرية العليا الطعن الذي قدّمته هيئة قضايا الدولة على حكم بطلان اتفاقية نقل سيادة تيران وصنافير التابعة لجمهورية مصر العربية إلى السيادة السعودية، ويعتبر الحكم باتًا ولا يجوز الطعن عليه.

في التاسع من أبريل، عقدت الحكومة المصرية اتفاقياتٍ عِدّة مع المملكة السعودية من بينهم اتفاقيةً تنص على إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وبالتالي نقل جزيرتي تيران وصنافير للسيادة السعودية.

مُسبقًا وفور توقيع الاتفاقية نفسها، قام بعض المحامين الحقوقيين باتخاذ إجراءٍ قانويٍّ ضد الاتفاقية والذي انتهى بحُكمٍ من المحكمة ببطلانها في يونيو الماضي، ثم تم الطعن على هذا الحكم من قِبل هيئة قضايا الدولة وطلب إصدار حكم بأحقية المملكة السعودية في الجزيرتين.